خفض مديونية الموازنة إلى 69.5% بحلول 2030.. 15 آلية لتقليل الاقتراض وتخفيف أعباء الدين

إقرأ التفاصيل
توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف خفض مديونية أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج بحلول يونيو 2030 عبر تقليل الاقتراض وتعظيم الإيرادات وإعادة هيكلة الديون

تستهدف التوصيات التنفيذية لمنتدى مصر 2026 خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، مقابل مستهدف مرحلي يبلغ 75.2% في العام المالي 2027/2028، عبر حزمة إجراءات تقلل الاعتماد على الاقتراض وتعظم الإيرادات غير الضريبية وتوسع مشاركة القطاع الخاص.

وتشمل التوصيات إعادة هيكلة الديون وإطالة آجال استحقاقها، بما يسهم في خفض أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، إلى جانب توجيه جزء من موارد الدولة لخفض المديونية بدلًا من تمويل الالتزامات الجارية المتكررة.

أبرز آليات خفض المديونية

وبحسب التوصيات الرسمية الصادرة عن منتدى مصر 2026، تشمل الآليات المقترحة توجيه 50% من أرباح الشركات والبنوك المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وتخصيص 50% من حصيلة الطروحات والتخارج من الأصول لخفض المديونية.

كما تتضمن إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والخارجي، وإعادة هيكلة الديون ومبادلتها عندما تحقق جدوى مالية، ومراجعة المصروفات العامة مع الحفاظ على مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ومن بين الإجراءات أيضًا وضع سقف سنوي للضمانات الحكومية وربطه بمسار مستهدف لنسبة الضمانات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة بحيث لا يتجاوز حجم الاقتراض السنوي حجم السداد السنوي لأقساط الدين الخارجي.

وتشمل التوصيات كذلك خفض تكلفة التمويل المحلي والعمل على تقليل العائد على أدوات الدين الحكومية تدريجيًا، والتوسع في مبادلة الديون باستثمارات إنتاجية، وتعظيم عوائد أصول الدولة والشركات التابعة وتوجيهها لتحسين الخدمات والاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

كما تدعو إلى طرح أدوات تمويل جديدة تستهدف شرائح مختلفة مثل سندات المواطن والمصريين بالخارج والصكوك، وإصلاح الهيئات الاقتصادية وتحسين هياكلها المالية، مع وضع سقوف لنسب مديونيتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إعادة هيكلة مديونية الهيئة العامة للبترول ووضع خطة لاستعادة الاستدامة المالية للقطاع.

وتتضمن الحزمة أيضًا التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات والتوسعات دون تحميل الموازنة أعباء اقتراض إضافية، وزيادة الإيرادات المحلية من خلال منظومة متكاملة لتنمية الموارد وتحسين كفاءة التحصيل.

ترجمة التوصيات إلى إجراءات

ومنذ اختتام أعمال منتدى مصر 2026 في أواخر أكتوبر 2026، بدأت الحكومة ترجمة التوصيات التنفيذية إلى قرارات وإجراءات عملية، مع تركيز على ترشيد الإنفاق العام وضبط مسار الدين وتحريك ملفات الحماية والخدمات الأساسية، بالتوازي مع إعداد خطة تفصيلية بمهام كل وزارة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وشملت الخطوات التي جرى تنفيذها أو البدء فيها إقرار حزمة ترشيد الإنفاق العام بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، بهدف تحقيق وفورات تُقدّر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، على أن تمتد المرحلة الأولى لثلاثة أشهر مع استمرار إجراءات أخرى حتى نهاية العام المالي الجاري.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات متابعة مع وزارة المالية والجهات المعنية لمواصلة مسار خفض مديونية أجهزة الموازنة نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ووجّه بإعداد خطة تفصيلية بتكليفات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية.

وفي السياق نفسه، جرى عرض تصور التعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر 2026 لإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في 1,000 قرية بحلول 2030 وفق الميزة النسبية لكل قرية.

كما توسعت مبادرة خفض الأسعار بزيادة عدد المنافذ من 286 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، مع تكليف وزارة التموين بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: التوصيات التنفيذية لمنتدى مصر 2026 تستهدف خفض مديونية أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، مع بدء الحكومة ترجمة بعض التوصيات إلى إجراءات عملية
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنسب الأرقام والإجراءات إلى توصيات رسمية صادرة عن منتدى مصر 2026، كما تشير إلى اجتماعات حكومية لاحقة لمتابعة خفض الدين وترشيد الإنفاق. لا تظهر في النص مؤشرات على شائعة أو ادعاء غير موثق.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#أدوات الدين#القطاع الخاص#الموازنة العامة للدولة#خفض المديونية#مجلس الوزراء#منتدى مصر 2026#وزارة المالية