تواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي قدرت بنحو 50 مليون جنيه، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط أحد المتهمين، الذي كان يعمل بإحدى الجهات الحكومية، في استغلال طبيعة عمله لإجراء تسويات مالية لصالح الشركات المملوكة لباقي المتهمين، دون استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين تحصلوا على مبالغ مالية جراء تلك التسويات، ثم سعوا إلى إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال توظيفها في شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، فضلًا عن تأسيس عدد من الشركات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
