تنظر الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح شركة أدوية كبرى، على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها.
وقُيد الاستئناف برقم 832 لسنة 19 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي انتهى إلى إنهاء دعوى شهر إفلاس الشركة عقب اعتماد خطة إعادة الهيكلة.
تفاصيل الحكم السابق
وكانت الدائرة الأولى إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قبلت تدخل عدد كبير من البنوك وشركات الأدوية في الدعوى، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC مصر، إلى جانب عشرات الشركات الدوائية الكبرى، قبل أن تقرر اعتماد خطة إعادة الهيكلة وإنهاء دعوى الإفلاس.
أسباب الطعن
واستند الاستئناف إلى أن الحكم أخطأ في تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، معتبرًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء دعوى الإفلاس، إذ تنص المادة 17 على وقف الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، دون النص على انقضائها.
كما دفع الطعن بمخالفة الحكم للمادة 21 من القانون، التي تقصر إلزام خطة إعادة الهيكلة على الأطراف الموقعين عليها، مشيرًا إلى أن الحكم رتب آثار الخطة على جميع الدائنين، ومن بينهم شركة الأندلس الطبية المستأنفة وعدد من البنوك والشركات الكبرى، دون التحقق من موافقتهم عليها.
وأشار الاستئناف إلى أن الحكم أغفل بحث توافر شروط الإفلاس، رغم وجود شيكات مرتدة وأحكام قضائية ومديونيات ضخمة وتعدد الدائنين، مؤكدًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا ينفي بالضرورة تحقق حالة التوقف عن الدفع.
ملاحظات على خطة إعادة الهيكلة
ولفت الطعن إلى أن خطة إعادة الهيكلة تضمنت بيع أصول وإجراء تسويات عينية وضخ تمويلات جديدة وإعادة تشغيل النشاط تدريجيًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس وجود أزمة سيولة واضطراب مالي عميق.
كما تمسك ببطلان الحكم لعدم بحث مدى استيفاء طلب إعادة الهيكلة للاشتراطات المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون، والتي تتطلب تقديم مستندات تفصيلية بشأن المركز المالي للشركة والميزانيات والأصول والديون والضمانات وقرارات الشركاء والجمعية العامة.
وأكد الاستئناف أن الحكم اكتفى بالإحالة إلى اعتماد الخطة دون التحقق من استيفاء المستندات المطلوبة أو مدى صحة البيانات المالية المقدمة، رغم أهميتها في تمكين قاضي الإفلاس والدائنين من مراقبة جدية خطة إعادة الهيكلة.
