تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة، بشأن استمرار تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء وتعدد المعوقات الإدارية والفنية التي تحول دون إنهاء آلاف الطلبات.
وقال أمين إن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بعدد الطلبات المقدمة أو حجم الملفات المتراكمة، بل بغياب منظومة تنفيذية واضحة تضمن سرعة الفحص وتحديد المسؤولية عن التأخير وتوحيد الإجراءات وإتاحة المعلومات للمواطنين، مشددًا على أن استمرار التعامل مع الملف بالآليات التقليدية لن يؤدي إلى إنهائه.
آلاف طلبات التصالح
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر آلاف طلبات التصالح، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا شاملًا لأداء لجان الفحص والوحدات المحلية لتحديد الجهات التي تتسبب في تعطيل إصدار القرارات النهائية. كما تساءل عن غياب منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه والجهة المسؤولة عنه والمدة المحددة لإنهائه.
وطالب أمين بمعرفة موقف طلبات التصالح المقدمة بمحافظة القليوبية، وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها فعليًا، والملفات التي لا تزال متوقفة، وأسباب التأخير في كل مركز ومدينة وحي، وما إذا كانت هناك خطة زمنية ملزمة لتصفية هذه الملفات. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لتسريع فحص الطلبات داخل حيّي شرق وغرب شبرا الخيمة، ومدى توافر اللجان الفنية والهندسية والكوادر الكافية داخل الوحدات المحلية.
لجان ميدانية للتصالح في مخالفات البناء
ودعا النائب إلى الانتقال من مرحلة تلقي الشكاوى والوعود بتيسير الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مطالبًا الحكومة بإعداد خريطة رقمية شاملة لملفات التصالح وتصنيفها وفقًا لموقفها القانوني والفني، مع تحديد أسباب تعثر كل ملف والجهة المسؤولة عن استكماله.
كما طالب بتشكيل لجان متابعة ميدانية بالمحافظات، مع منح أولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم للوحدات المحلية، وإصدار تعليمات تنفيذية موحدة تمنع اختلاف التفسيرات والاجتهادات بين المحافظات.
وأكد أمين أن محافظة القليوبية، وشبرا الخيمة على وجه الخصوص، تحتاجان إلى اهتمام تنفيذي خاص يتناسب مع طبيعة الكثافة العمرانية والضغط الكبير على الإدارات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات دون الإخلال بالاشتراطات القانونية والهندسية. وأضاف أن التصالح ليس مجرد تحصيل رسوم من المواطنين، وإنما مسؤولية حكومية لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني.
وطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب التعثر ووضع حلول تنفيذية محددة بمدد زمنية معلنة تنهي معاناة المواطنين في جميع المحافظات.
