أكد الطيار عزت متولي إبراهيم، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الأكاديمية تعد الكيان الحكومي الوحيد المرخص له بالتدريب العملي على الطيران داخل مصر، مشيرًا إلى أنها تتبع وزارة الطيران المدني وتعمل وفق ضوابط واشتراطات سلطة الطيران المدني المصري.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأكاديمية تمتد خبرتها منذ عام 1932، وتمنح الدارسين شهادة معتمدة ومعادلة للمؤهل العالي من المجلس الأعلى للجامعات، بما يعفي الخريجين من إجراءات المعادلة وتكاليفها التي تتجاوز 5,000 دولار للدارسين بالخارج.
وأضاف أن الأكاديمية تتمتع بعضوية كاملة في برنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة «الإيكاو» الدولية، وتمتلك أسطولًا حديثًا ومتنوعًا من طائرات التدريب، بما فيها متعددة المحركات، يؤهل للحصول على الرخص الدولية كافة، ومنها طيار خاص (PPL)، وتجاري (CPL)، ونقل جوي (ATPL)، إلى جانب تصنيف الطيران بالعدادات (IR) والمتعددة المحركات (ME).
وتابع رئيس الشركة القابضة أن خريجي الأكاديمية يحصلون على خصم حصري بنسبة 50% على برامج التأهيل على طراز الطائرات (Type Rating) في «أكاديمية مصر للطيران للتدريب»، لافتًا إلى أن التدريب يشرف عليه نخبة من الطيارين والكوادر المؤهلة وفق معايير السلامة والجودة.
وأشار إلى أن الأكاديمية تلتزم بالشفافية في إعلان المصروفات دون رسوم خفية، وتعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل بواقعية ومصداقية بعيدًا عن الوعود الوهمية بالتوظيف، مؤكدًا أن تشابه المسميات أو كثرة الإعلانات لا يعني امتلاك الاعتماد أو الإمكانات الفعلية.
