قررت محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية إحالة المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة الذهب الصيني» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على خلفية اتهامها بتوظيف الأموال، وذلك استجابة لطلب دفاع المجني عليهم بتطبيق أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
وجاء القرار بعد طلب تقدم به دفاع المجني عليهم لتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتحديدًا المادتين الأولى و21، باعتبار الواقعة تتعلق باتهام المتهمة بممارسة نشاط توظيف الأموال، وهو ما استجابت له المحكمة.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان طنطا حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في الذهب الصيني، وذلك على خلفية جمعها ملايين الجنيهات من المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغات من عدد من المواطنين، اتهموا خلالها سيدة بجمع أموال منهم بدعوى استثمارها في الذهب الصيني مقابل أرباح، قبل أن تتوقف عن سداد المستحقات وتختفي، ما دفعهم إلى تحرير بلاغات ضدها.
وبفحص البلاغات، تبين أن المشكو في حقها تدعى «ش. أ.»، وتبلغ من العمر 46 عامًا، ومقيمة بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وصاحبة أحد المحلات بمنطقة الصاغة، حيث اتهمها المواطنون بالحصول على أموالهم مقابل وعدهم بنسبة أرباح شهرية ثابتة، قبل أن تتوقف عن سداد الأرباح وتختفي لفترة.
وتم تحرير عدد من المحاضر بديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، تحمل أرقام 39 أحوال لسنة 26، و24802 لسنة 2026 و24431 لسنة 2026 جنح ثان طنطا، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة.
