الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ضبط شخص في قضية اتجار بالأسلحة والإفراج عنه مقابل مبلغ مالي بمركز شرطة أبنوب

إقرأ التفاصيل
الداخلية توضح ملابسات منشور متداول زعم الإفراج عن متهم بالاتجار في الأسلحة مقابل مبلغ مالي، وتؤكد أن الواقعة تخص شقيقه وأن الادعاء غير صحيح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، زعم ضبط شقيق أحد الأشخاص بمركز شرطة أبنوب بالتزامن مع ضبط آخر بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، ثم الإفراج عنه مقابل مبلغ مالي داخل المركز.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 30 أكتوبر الماضي، عندما قامت مأمورية من مركز شرطة أبنوب، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، بضبط أحد الأشخاص، وهو عامل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته بالأحكام القضائية الصادرة ضده في عدد من القضايا الجنائية، قرر أنها تخص شقيقه الذي يحمل الاسم ذاته وله اسم شهرة محدد، وبإجراء التحريات تبين صحة أقواله، ليتم صرفه من ديوان المركز عقب التأكد من أن القضايا المشار إليها تخص شقيقه.

وأضافت التحريات أنه جرى لاحقًا ضبط الشقيق المعني بالأحكام القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكدت نتائج الفحص عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن الإفراج عن شخص متهم بالاتجار في الأسلحة النارية مقابل سداد مبلغ مالي، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
❌شائعة لا صحة لها
📌 الادعاء المتداول: الإفراج عن شخص متهم بالاتجار في الأسلحة النارية مقابل مبلغ مالي داخل مركز شرطة أبنوب
🔍 خلاصة التحقق: الفحص الأمني أوضح أن الشخص الذي جرى ضبطه أولًا لم يكن هو المعني بالأحكام القضائية، بل شقيقه الذي يحمل الاسم ذاته. كما أكدت الداخلية أن الادعاء بالإفراج عن متهم بالاتجار في الأسلحة مقابل مبلغ مالي غير صحيح.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الأحكام القضائية#الاتجار في الأسلحة النارية#الداخلية#النيابة العامة#مركز شرطة أبنوب#مواقع التواصل الاجتماعي