أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تجربة عملية لخدمة الباركود بمكتب الشهر العقاري والتوثيق باستخدام هاتفه المحمول الشخصي، للوقوف على آلية عمل الخدمة ومدى سهولة استخدامها في تسريع حصول المواطنين على الخدمات.
وشملت التجربة مسح الباركود عبر الهاتف وتحديد الخدمة التي يرغب المواطن في الحصول عليها، بما يتيح التعرف على الإجراءات المطلوبة وتيسير الوصول إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل وقت الانتظار وتقديم خدمات أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين.
كما أجرى وزير العدل جولة تفقدية موسعة داخل محكمة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، والاطلاع على جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي.
ورافق الوزير خلال الجولة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، وشملت الجولة تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد ومكتب الشهر العقاري وقاعات المحكمة.
واستهل وزير العدل جولته بتفقد المكتب الأمامي بالمحكمة، لمتابعة آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، إلى جانب المرور على مكاتب الموظفين والإداريين.
وعقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، اطمأن خلاله على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى، ووجّه بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المتقاضين والمحامين.
كما تابع الوزير آليات تقديم الخدمات بالمكتبين، ومدى سرعة إنجاز المعاملات، وحرص على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب، للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة لهم ومدى سهولة الحصول عليها.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تمضي بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم أو تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات القضائية داخل المكاتب الأمامية بالمحاكم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل محاكم الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات القضائية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
