تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية متكاملة لدعم الطفولة، تقوم على التمكين والحماية الشاملة منذ السنوات الأولى، عبر تطوير الحضانات، والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، إلى جانب برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نفذت أول حصر وطني لحضانات الأطفال بعدد 48225 حضانة على مستوى الجمهورية، كما دشنت مبادرة «أنا موهوب» لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال ثقافياً وفنياً ورياضياً.
وأضافت أن عدد دور الرعاية الاجتماعية تراجع من 580 داراً عام 2014 إلى 462 داراً، اتساقاً مع سياسة اللامأسسة، مشيرة إلى أنه تم تسليم ما يزيد على 900 طفل وطفلة إلى أسر بديلة كافلة. كما أوضحت أن برنامج «تكافل وكرامة» يشمل نحو 5 ملايين و500 ألف طفل وطفلة من حديثي الولادة حتى سن 18 عاماً.
وأكدت الوزيرة أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للألف يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها فترة تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عمر السنتين، موضحاً أن برنامج «الألف يوم الأولى» يستهدف أسر «تكافل وكرامة» التي لديها أطفال دون العامين، إضافة إلى السيدات الحوامل والمرضعات.
وأوضح أن البرنامج يقدم دعماً نقدياً إضافياً بقيمة 120 جنيهاً شهرياً للطفل الواحد بحد أقصى طفلين للأسرة المستفيدة، إلى جانب برامج تدريبية للرائدات الاجتماعيات على تقديم المشورة التغذوية وتوعية الأسر بأهمية التغذية المبكرة، بالشراكة بين وزارة التضامن وبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2018.
وأشار عبدالرحمن إلى أن متوسط عدد الأطفال المستفيدين من الدعم النقدي الإضافي بلغ نحو 28361 طفلاً شهرياً خلال العام المالي 2025 – 2026، وتراوحت الأعداد بين 23531 و33120 طفلاً شهرياً، فيما بلغ إجمالي قيمة المنح النقدية الإضافية المنصرفة نحو 36.3 مليون جنيه خلال عشرة أشهر من العام المالي نفسه.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة التضامن أحقية الأطفال التابعين للأعضاء العاملين بالأندية الرياضية المكفولين وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في الاحتفاظ بعضويتهم التابعة، لحين تعديل النظم الأساسية لتلك الأندية بما يتيح لهم فصل العضوية والحصول على العضوية العاملة أسوة بالأبناء البيولوجيين.
ودعت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الأندية الرياضية إلى ضم الأطفال المكفولين إلى عضوية أسرهم الكافلة، واستندت في ذلك إلى مثال مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الذي وافق على ضم طفلة مكفولة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى عضوية والدتها العاملة بالنادي كعضو تابع، أسوة بالأبناء البيولوجيين.
