وضعت وزارة التضامن الاجتماعي إطارًا لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية والتواصل الاجتماعي، ضمن مناقشات قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الألعاب الرقمية.
وبحسب تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، اقترحت الوزارة إلزام الشركات بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، إلى جانب تحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب على مقدمي الألعاب الالتزام بها أثناء إنتاج الألعاب أو مكونات اللعبة، والقواعد التي يجب على موزعي الألعاب مراعاتها في التوزيع واللعب والتصنيف وفقًا لمعايير العمر، بموجب لائحة يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وفي ما يتعلق بالشركات ومنصات التواصل الاجتماعي، طالب التقرير بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، كما يتعين على مزود الشبكة الاجتماعية، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، إذا تجاوز عددًا معينًا من عمليات الوصول اليومية، تقديم تقارير خلال فترة زمنية تحددها الدولة تتضمن معلومات إحصائية عن قرارات إزالة المحتوى أو حظر الوصول التي تم إخطاره بها، أو أي طلبات وإجراءات تنظيمية أخرى تحددها الدولة.
كما أوصى التقرير بأن توفر مزودات الشبكات الاجتماعية أدوات رقابية أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تشمل آليات للتحكم في إعداد الحساب، وإخضاع المعاملات المدفوعة مثل الشراء والإيجار والاشتراكات لموافقة مسبقة من الوالدين، ومراقبة مدة الاستخدام وتحديدها، إلى جانب اتخاذ تدابير لمنع الإعلانات المضللة والألعاب الرقمية الضارة وألعاب المقامرة الرقمية، وإجراء تقييم مخاطر.
الأسرة ودور الحماية الرقمية
وقالت الدكتورة أميرة مصطفى، خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن التحدي الحقيقي أمام الأسرة والمجتمع لا يتمثل في منع التكنولوجيا أو إتاحتها بصورة مطلقة، وإنما في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطفل والعالم الرقمي، تضمن الاستفادة من فرص التعلم والإبداع دون أن تتحول الشاشات إلى بديل عن التفاعل الإنساني والخبرات الواقعية الضرورية للنمو.
وأوضحت مصطفى لـ«الوطن» أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل من أكثر المراحل حساسية في تشكيل الأسس العصبية والمعرفية والانفعالية، حيث تتطور خلالها قدرات الدماغ بصورة متسارعة وتتكون اللبنات الأولى للغة والانتباه والإدراك والتواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أهمية التفاعل الإنساني المباشر والرعاية الحانية والتغذية السليمة واللعب في دعم النمو المبكر للطفل، كما توصي بعدم تعريض الرضع دون العام للشاشات، وعدم استخدام الشاشات الترفيهية للأطفال في عمر عام واحد، مع عدم تجاوز ساعة يوميًا للأطفال في عمر عامين، والأقل أفضل.
وحذرت من أن التعرض غير المنضبط للشاشات خلال هذه المرحلة يقلل الوقت المتاح للتفاعل البشري المباشر، وهو عنصر ضروري لنمو الطفل، مشيرة إلى أن الطفل لا يتعلم اللغة من مجرد سماع الأصوات، وإنما من خلال التفاعل المتبادل والنظر إلى وجه الأم وملاحظة تعبيراتها والاستجابة لصوتها وحركاتها.
وشددت على أن دور الأسرة لا ينبغي أن يقتصر على توفير الأجهزة والتطبيقات، بل يجب أن يمتد إلى اكتشاف ميول الطفل ومشاركته اهتماماته وتشجيعه على تحويل المعرفة الرقمية إلى ممارسة واقعية.
وفي ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فرّقت مصطفى بين الاستخدام لأغراض تعليمية وترفيهية محددة وبين امتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن لكل منهما طبيعة مختلفة ومستوى مختلفًا من المخاطر.
وقالت إن التعامل مع الشاشات لا ينبغي أن يبدأ مبكرًا بصورة عشوائية، وإنما وفق المرحلة العمرية واحتياجات النمو، لافتة إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بالسن القانونية التي تسمح بها المنصات لإنشاء الحسابات، بل بمدى نضج الطفل وقدرته على فهم الخصوصية والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة والتعامل مع الغرباء ومواجهة التنمر الإلكتروني وإدراك عواقب نشر الصور والمعلومات الشخصية.
وفي ما يخص مصطلح «تعفن الدماغ»، أكدت خبير علم الاجتماع وجود دراسة مصرية تناولت تطوير مقياس عربي للظاهرة على عينة بلغ إجماليها 1300 مشارك من الفئة العمرية بين 8 و24 عامًا، وحددت ثلاثة أبعاد رئيسية لها هي اضطراب تنظيم الانتباه والسلوك القهري المرتبط بالاستخدام الرقمي والاعتماد المعرفي على المحتوى الرقمي.
وأضافت أن البيانات المصرية تكشف أهمية التعامل مع القضية باعتبارها تحديًا مجتمعيًا يتطلب تدخلًا منظمًا، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أطلق مؤشر حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت استنادًا إلى استطلاع شمل 863 رب أسرة وتناول استخدام الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا.
وبحسب ما نقلته «مصطفى»، بلغت قيمة المؤشر العام 64.3 نقطة من 100، بينما سجل مؤشر الاستخدام الرقمي الآمن 75.6 نقطة، والرقابة الأبوية والتوجيه 61.5 نقطة، والحماية من المخاطر الرقمية 86.1 نقطة، في حين لم يتجاوز مؤشر التوعية والدعم المؤسسي 21.8 نقطة.
وأظهرت البيانات أيضًا أن 48.5% من الأطفال يقضون أقل من ساعتين يوميًا على الإنترنت، مقابل 30.2% يقضون من ساعتين إلى أربع ساعات، بينما تصل نسبة من يقضون أكثر من ثماني ساعات إلى 4%.
وعلى مستوى الممارسات الأسرية، أوضحت النتائج أن 73.2% من الأسر تتحدث مع أطفالها عن أنشطتهم على الإنترنت، وأن 64.2% تضع قواعد واضحة لوقت الاستخدام، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تستخدم برامج المراقبة الرقمية المتخصصة 16.7%.
