الرقابة المالية والاستثمار يقران بعدم صحة استخدام كرستمارك لـ 3 مليارات جنيه

إقرأ التفاصيل
كرستمارك قالت إنها تلقت خطابًا من هيئة الاستثمار بعدم جواز استخدام 3 مليارات جنيه مستحقات لرمكو في زيادة رأس المال، وتدرس التظلم قانونيًا

قالت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري إنها تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن خطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المتعلق بنتائج أعمال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مدى جواز استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في زيادة رأس مال الشركة.

وأوضحت، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تلقت خطاب الهيئة بتاريخ 19 نوفمبر 2026، متضمنا عدم جواز استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لرمكو، والبالغة 3 مليارات جنيه، في زيادة رأس مال كرستمارك.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن الأرصدة الدائنة تتعلق بأصول غير مستقرة الملكية، لعدم سداد كامل قيمتها، فضلا عن وجود التزامات مالية قائمة عليها حتى عام 2031، ووجود اشتراطات تعاقدية من الجهة البائعة تؤثر على استقرار الملكية وحرية التصرف في تلك الأصول.

كرستمارك تدرس التظلم من القرار

وفي إفصاح لاحق، أكدت كرستمارك أنها تشاورت مع مستشاريها القانونيين بشأن نتائج أعمال اللجنة، مشيرة إلى أن الرأي الوارد بخطاب الهيئة يتعارض مع موافقة سابقة صادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بشأن صحة الرصيد الدائن وإمكانية استخدامه في زيادة رأس المال.

وأضافت أنها تعمل على التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتظلم من الرأي الإداري الوارد بالخطاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة ومساهميها.

العلاقة بين كرستمارك ورمكو

وشددت الشركة على أن رمكو لإنشاء القرى السياحية لم تعد مساهما في رأسمالها حاليا، كما أن المهندس أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة رمكو، لا يمتلك أي مساهمة في رأسمال كرستمارك.

وأشارت إلى أن العلاقة الحالية بين الشركتين تقتصر على عملية شراء وحدات بمشروع ستيلا دي ماري 2 بالعين السخنة، وما نتج عنها من رصيد دائن لصالح رمكو بدفاتر كرستمارك، وفقا للعقد المبرم بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وملاحقه، والتي سبق الإفصاح عنها للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: عدم جواز استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو والبالغة 3 مليارات جنيه في زيادة رأس مال كرستمارك
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يستند إلى خطاب رسمي مؤرخ في 19 نوفمبر 2026 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نقلته كرستمارك في إفصاحها للبورصة. الخطاب تضمن عدم جواز استخدام الرصيد الدائن البالغ 3 مليارات جنيه في زيادة رأس المال، مع توضيح أسباب اللجنة لذلك
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#البورصة المصرية#الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة#الهيئة العامة للرقابة المالية#رمكو لإنشاء القرى السياحية#زيادة رأس المال#ستيلا دي ماري 2#كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري