عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي.
وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على جذب وتشجيع الشركات العالمية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعة وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويسهم في نمو الصادرات.
وأضاف أنه يتابع ما أثير مؤخرًا حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يناقش إجراءات سريعة وأخرى على المدى الطويل لضمان وصول هذه السلعة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عوامل عالمية أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
كما جرى استعراض دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وتأثيرها على مستوى الأسعار في مصر.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية العالمية في السوق المصرية، بما يحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين، ووجه الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط هذه السوق وتوفير هذه السلعة بأسعار مناسبة، مع ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة وربط الحوافز بزيادة هذه النسبة.
