عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال مدبولي إنه يتابع ما أثير مؤخرًا حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش ما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة وأخرى على المدى الطويل لضمان توافر هذه السلعة بأسعار مناسبة.
ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
وأضاف أن الاجتماع تناول دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاس ذلك على مستويات الأسعار في مصر.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد الاجتماع أهمية استمرار جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية العالمية في السوق المصرية ويلبي الاحتياجات المحلية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط هذه السوق، بما يسهم في توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، وربط الحوافز بزيادة هذه النسبة.
