قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، إن نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر بدأ محدودًا في مواقع قليلة عام 2012، ثم توسع تدريجيًا اعتبارًا من 2015، قبل أن يشهد توسعًا كبيرًا منذ عام 2020 مع دخول أطراف خارجية على خط هذا النشاط، بسبب ارتفاع قيمة الذهب والعوائد الاقتصادية المرتبطة به.
وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تنبهت إلى مخاطر التوسع غير المنظم في عمليات التنقيب، وعملت من خلال عملية «درع الجنوب» على توفير الأمن والحماية لمناطق التعدين والثروات الطبيعية، بما يحافظ على الأمن القومي المصري ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين الراغبين في دخول هذه الصناعة.
مبادرة الرئيس لدمج المنقبين في منظومة قانونية
وأوضح أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة لدمج أبناء القبائل والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب داخل منظومة قانونية ومنظمة، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر تولى مسؤولية عدد من المناطق التعدينية، وبدأ التواصل مع صغار المنقبين عبر القبائل العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعريفهم بمزايا المبادرة وآليات العمل الجديدة.
حماية أمنية ومستحقات مالية فورية للمنقبين
وأشار إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب يحقق عدة مكاسب، أبرزها توفير الحماية الأمنية لهم، والعمل بصورة قانونية، وتسليم نواتج الاستخراج إلى جهة رسمية مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية بصورة فورية، بما يضمن مشروعية مصادر دخلهم وإمكانية التعامل بها داخل البنوك والمؤسسات المختلفة.
تصاريح رسمية ونسب واضحة لتوزيع عوائد الذهب
ولفت إلى أن المبادرة تتيح للعاملين الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة نشاطهم بصورة رسمية بدلًا من العمل في الخفاء أو اللجوء إلى طرق غير قانونية، موضحًا أن الاتفاق شمل تحديد نسب توزيع عوائد الذهب المستخرج بين جهاز مستقبل مصر والمنقبين، بما يضمن وضوح الحقوق المالية لجميع الأطراف.
عوائد التعدين لدعم الخدمات والقطاعات الحيوية
وأكد أن الحفاظ على الثروات المعدنية لا يقتصر على تحقيق مصالح العاملين في قطاع التعدين، بل يمتد أثره إلى المجتمع المصري بأكمله من خلال زيادة موارد الدولة وتوجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والطرق والصناعة والخدمات العامة، فضلًا عن توفير مصدر دخل مستقر للمنقبين وأسرهم.
