كشف وزير العمل، حسن رداد، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، مطالبًا بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق الأوضاع قبل إجراء الانتخابات النقابية الجديدة.
وعقدت اللجنة اجتماعًا اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور الوزير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي النقابات العامة وعدد من النواب، لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وتخفيض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة.
كما شملت إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية.
وقال الوزير إن الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات، لكن معالجة أوجه القصور التشريعي يجب أن تسبقها، موضحًا أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مدى الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس الحالية، إلى جانب التأكيد على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تتم في إطار من الحوار والتوافق وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تتضمن التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مع عرض البرنامج على وزارة العمل وتقديم نسخة منه للجنة خلال 15 يومًا، ودراسة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت اللجنة وزارة العمل بموافاة اللجنة بمشروع القانون فور إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصولًا إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
