يعمل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار جهود تستهدف رفع الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية التي تؤثر في الزراعة.
وتشمل هذه الجهود برامج استنباط وتحسين الأصناف، بهدف زيادة الإنتاج من وحدة المساحة، وتحسين جودة المحصول، وتحمل الملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة ومقاومة الأمراض، مع تركيز خاص على القمح والأرز والذرة بوصفها من الركائز الأساسية للأمن الغذائي المصري.
وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الأصناف المحسنة التي يعمل المركز على توفيرها تستهدف رفع إنتاجية الفدان في بعض المساحات من متوسط 20 إردبًا إلى نحو 25 إردبًا، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وأضاف أن متوسط استهلاك الفرد من القمح في مصر يصل إلى نحو 200 كيلوجرام سنويًا، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 80 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أن خفض الاستهلاك إلى 100 كيلوجرام سنويًا يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وفقًا لتقديرات المركز، كما تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا دعمًا للخبز.
وفي ملف الأرز، نجح المركز في استنباط أصناف جديدة من بينها «جيزة 104» و«جيزة 105» و«مصر 4» و«مصر 5» و«مصر 6»، وتستهدف هذه الأصناف تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة المحصول على مواجهة الملوحة ونقص المياه والأمراض والتغيرات المناخية.
ووفقًا لعبدالعظيم، فإن هذه الأصناف قد تحقق زيادة في الإنتاجية تتراوح بين 20 و25%، بما يعادل زيادة تتراوح بين 4 و5 أرادب في إنتاجية الفدان. وتبلغ المساحة المنزرعة بالأرز خلال الموسم الحالي نحو مليون و72 ألف فدان، منها 750 ألف فدان في الدلتا، و150 ألف فدان مزروعة بأصناف متميزة تتحمل الملوحة ونقص المياه.
كما يمتد التعاون البحثي إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، عبر التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الدولي لبحوث الأرز «إيرى» ومعاهد الأبحاث الصينية، لتطوير سلالات جديدة تتحمل الرقاد ونقص المياه.
وفي السياق نفسه، يعمل المركز على تطوير أكثر من 200 مشروع بحثي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، تشمل أصنافًا تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، إلى جانب تطبيق نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.
ولا تنفصل هذه الجهود عن ملف إدارة الموارد المائية، إذ انتهت وزارة الزراعة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى نظم الري الحديث على مساحة 250 ألف فدان في محافظات البحيرة والفيوم والمنيا، مع العمل على تنفيذ مرحلة ثانية على مساحة مماثلة. ويستهدف المشروع توفير أكثر من 50% من مياه الري وتحسين إنتاجية الفدان، مع التوسع لاحقًا للوصول إلى مليون فدان تعمل بنظم الري الحديث خلال السنوات المقبلة.
