أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ضمان الأخت للتمويل البنكي الذي يحصل عليه شقيقها جائز شرعًا إذا كان التمويل نفسه مشروعًا وكان الغرض منه مباحًا.
وجاءت إجابته خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مع الإعلامية زينب سعد الدين، ردًا على سؤال من سيدة بشأن توقيعها ضامنةً لتمويل بنكي يحصل عليه شقيقها، وما إذا كان ذلك لا يجوز إلا في حالات الضرورة.
التمويل البنكي وعقوده المستحدثة
وقال وسام إن الحصول على أموال من البنك لغرض محدد، مثل شراء شقة أو سيارة أو الزواج أو تمويل مشروع، يُعد في الفقه المعاصر من عقود التمويل، وليس القرض بالمعنى الفقهي التقليدي، وفقًا للتوصيف الذي تتبناه دار الإفتاء في هذه المعاملات.
وأضاف أن التمويل من العقود المستحدثة التي لم تكن موجودة بصورتها الحالية لدى الفقهاء المتقدمين، موضحًا أن الحكم بجوازه يرتبط بتحقيق مقاصد الشريعة، وفي مقدمتها حفظ المال، وخلو المعاملة من الغرر والضرر والاستغلال.
الجواز لا يقتصر على الضرورة
وأكد أمين الفتوى أن جواز التمويل البنكي لا يقتصر على حالات الضرورة فقط، بل يجوز أيضًا لتلبية حاجة أو لتحقيق مصلحة تحسينية أو رفاهية، مثل شراء هاتف حديث أو ترقية السيارة أو الانتقال إلى مسكن أكبر أو شراء شاليه، بشرط القدرة المالية على سداد الالتزامات المترتبة عليه.
وشدد على أن الضمان يعني التزام الشخص بسداد المستحقات إذا عجز المدين عن الوفاء بها، مع ضرورة مراعاة القدرة على السداد وعدم تحميل النفس ديونًا تفوق إمكاناتها.
وحذر الشيخ أحمد وسام من الإسراف والدخول في التزامات مالية لا يستطيع الشخص الوفاء بها، مؤكدًا أن التوسع في الإنفاق لا يكون جائزًا إذا تجاوز حدود الاستطاعة المالية.
