أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، تطلعها إلى تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشيدة بما وصفته بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأصولية والإسلاموية.
وقالت لوبان، في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة» مساء الأحد، إن مصر تتمتع بحضارة عريقة تسبق الحضارة الفرنسية، معربة عن تقديرها لتاريخها ومكانتها.
وكشفت عن ارتباط عائلي خاص بها بمصر، موضحة أن جدتها وجدة جدتها ولدتا في مصر وعاشتا فيها طوال حياتهما بين أسيوط والإسكندرية، وهو ما جعلها تسمع الكثير عن البلاد وتاريخها.
وأضافت أن العلاقات بين القاهرة وباريس تستند إلى تاريخ مشترك وشراكات قائمة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التعميق والتطوير، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التعاون في قطاعات الغذاء، إلى جانب التنسيق لضمان حرية الملاحة والنقل البحري.
وأشارت رئيسة حزب التجمع الوطني إلى اهتمامها بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأصولية والإسلاموية، معتبرة أن الجهود المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا يمكن لفرنسا التعلم منه، في ظل المخاطر التي تواجه المجتمعات الأوروبية.
وأكدت أن تطوير العلاقات بين البلدين لا يقتصر على المصالح الاقتصادية، بل يمتد إلى التعاون السياسي والأمني وتبادل الخبرات، مشددة على أن الدبلوماسية تقوم أيضًا على العلاقات الشخصية والاحترام المتبادل بين القادة.
وقالت إنها ستلتقي الرئيس السيسي، مؤكدة رغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية بما يدعم الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية بين القاهرة وباريس.
وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، اعتبرت أن تحسين العلاقات مع ليبيا يمثل ضرورة استراتيجية نظرًا لأهميتها في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، وانتقدت التفاهمات التركية الليبية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.
كما كشفت عن أن أولى خطواتها حال وصولها إلى قصر الإليزيه ستكون إطلاق استفتاء دستوري لوضع قواعد ومتطلبات جديدة تتعلق بدخول الأجانب إلى فرنسا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تضمين الدستور نصوصًا تضمن احترام القادمين إلى البلاد للدستور والقوانين الفرنسية.
وأضافت أن فرنسا يجب أن تستعيد دورها في الدفاع عن مصالحها ومبادئها الديمقراطية، وأن يكون لها صوت مستقل داخل الاتحاد الأوروبي بدلًا من التخلي عن صلاحياتها لصالح المؤسسات الأوروبية.
