أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للفتاوى، أن للإنسان حرية التصرف في ماله وإنفاقه بما يتناسب مع ظروفه واحتياجاته، على أن يلتزم بالاعتدال ويبتعد عن التقتير والتبذير، مع عدم إغفال حقوق الفقراء والمساكين ومراعاة مشاعرهم عند الإنفاق.
وأكدت الدار أن الإسلام حث على التوازن في الإنفاق وعدم الإسراف أو البخل، مستشهدة بقول الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾، موضحة أن المسلم مطالب بأداء ما عليه من حقوق مالية، وفي مقدمتها الزكاة، إلى جانب الإكثار من الصدقات.
ضوابط إنفاق المال ومراعاة مشاعر الفقراء
وأشارت الإفتاء إلى ضرورة تقديم نفقة الزوجة والأبناء ومن يعولهم الإنسان على غيرهم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُم لِأَهْلِي»، مؤكدة أن المسؤولية تجاه الأسرة تأتي في مقدمة أولويات الإنفاق.
وأضافت الدار أن حرية الإنسان في ماله لا تعني تجاهل احتياجات الفقراء أو جرح مشاعرهم، بل ينبغي أن يراعي أحوالهم عند إظهار مظاهر الإنفاق والنعمة، حتى لا يثير في نفوسهم الحقد أو الحسد، خاصة أن بعضهم قد يكون قد نال من عطائه وإحسانه.
وأكدت الدار فضل الإنفاق والصدقة، وأن العطاء لا ينقص المال، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»، بما يؤكد أهمية الجمع بين حرية التصرف في المال والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق المحتاجين ومشاعرهم.
