أكد مجلس النواب الليبي أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني، ولن تقبل أن تتحول أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتدادًا للصراعات العسكرية بين الدول.
وجاء موقف المجلس في بيان تابع فيه التطورات الأمنية التي شهدها ميناء بنغازي البحري ومحيطه، وقبالة سواحل المدينة، فجر الأحد 22 نوفمبر 2026، وما أعلنته الحكومة الليبية بشأن نتائج التحقيقات الأولية التي ترجح تعرض سفينة روسية راسية بالميناء لهجوم باستخدام مركبات مسيرة، وما أعقب ذلك من اعتداءات متجددة طالت إحدى السفن التجارية وألحقت بها أضرارًا.
وشدد البيان على أن سيادة الدولة الليبية وحرمة أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ومنشآتها السيادية حقوق وطنية ثابتة تكفلها أحكام القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها أو انتهاكها تحت أي ذريعة.
وأعرب المجلس عن تقديره للقوات المسلحة العربية الليبية، وما أظهرته وحداتها الجوية والبحرية من يقظة وجاهزية في التعامل مع التهديدات، كما ثمن جهود الأجهزة العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة الوطنية في احتواء آثار هذه الوقائع.
استكمال التحقيقات الفنية والأمنية
ودعا مجلس النواب إلى استكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه النتائج النهائية، مع احتفاظ الدولة الليبية بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المشروعة وفقًا لأحكام القانون الدولي.
كما دعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، والامتناع عن أي أعمال من شأنها نقل الصراعات الخارجية إلى أراضيها أو تهديد أمنها واستقرارها، مؤكدًا حرص ليبيا على علاقاتها المتوازنة والبنّاءة مع مختلف شركائها.
وأوضح البيان أن توحيد السلطة التنفيذية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، بما يكفل وحدة القرار السياسي والأمني ويحول دون استغلال حالة الانقسام لجر البلاد إلى صراعات خارجية أو تعريض سيادتها وأمنها ومصالحها العليا للخطر.
وختم المجلس بالتأكيد أن أمن ليبيا وسيادتها مسؤولية وطنية جامعة تتجاوز الخلافات والانقسامات، وأن أمن بنغازي وسبها وطرابلس وسائر المدن الليبية أمن واحد لا يقبل التجزئة.
