تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، ضمن خطة حكومية لتطوير آليات تقديم الدعم التمويني وإتاحة مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع التي تحتاج إليها أسرهم.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البحيرة ستكون أول محافظة تشهد التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة، تنفيذًا للتكليفات المتعلقة بتطوير آلية تقديم الدعم.
وذكرت مصادر في الوزارة أن التجربة ستخضع للتقييم قبل اتخاذ أي خطوات بشأن التوسع فيها، موضحة أن الهدف هو تحسين كفاءة توزيع المخصصات التموينية وتوسيع قائمة السلع المتاحة أمام المستفيدين، مع استمرار توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تستكمل حاليًا التنسيقات والترتيبات اللازمة قبل بدء التنفيذ، وأن المرحلة التجريبية ستُستخدم لاختبار آليات النظام الجديد على أرض الواقع، ومتابعة كفاءة إجراءات الصرف، ورصد التحديات التي قد تواجه المواطنين أو الجهات المنفذة.
وجاء اختيار محافظة البحيرة باعتبارها من المحافظات الكبيرة التي تضم عددًا من المستفيدين من منظومة التموين، بما يسمح باختبار التطبيق في نطاق جغرافي واجتماعي متنوع، بحسب المصادر التي أكدت أن الهدف من تطوير المنظومة ليس تقليص أعداد المستفيدين أو استبعاد الفئات المستحقة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد آليات تنفيذ المنظومة، بما يشمل قواعد تحديد المستفيدين وطريقة احتساب قيمة الدعم المخصص للأسرة والفرد والضوابط المنظمة لاستخدام المخصصات.
وكان وزير التموين قد استعرض خلال اجتماع رئيس الوزراء في أغسطس الماضي أن المنظومة تستهدف توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين لتشمل اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، مع معالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي.
ولا تزال ضوابط المنظومة الجديدة وقيمة المخصصات التموينية لكل أسرة غير محسومة حتى الآن، سواء جرى تحديدها وفق عدد الأفراد المسجلين على البطاقة أو وفق شرائح استحقاق ترتبط بمعايير اجتماعية واقتصادية قيد المناقشة.
كما لم يصدر إعلان رسمي نهائي يحدد قيمة الدعم النقدي السلعي لكل فرد أو بطاقة تموينية في التجربة الجديدة المقرر تطبيقها في يناير المقبل.
