عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، للبحث في التحديات التي تواجه منطقة شق الثعبان، التي تُعد من أهم مناطق صناعة الرخام والجرانيت في مصر حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بالمنطقة.
بعد جولة ميدانية شاملة، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستثمرون وأصحاب المصانع والورش، وحضر الاجتماع أيضًا سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
تمت مناقشة مجموعة من التحديات الرئيسية، مثل تقنين أوضاع المصانع ودعم المرافق الأساسية، حيث تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وشبكات الطرق ومياه الشرب، كما تم التطرق إلى صعوبات تتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلول سريعة مدعومة بجداول زمنية محددة.
أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان في الفترة المقبلة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة في إجراءات التراخيص الصناعية، وأكد على حرص الدولة على دعم الجادين ودمج الجميع في المنظومة الرسمية، مشددًا على أن الدولة تقدم يد العون للمستثمرين لتقنين أوضاعهم، لكنها لن تتهاون في تطبيق القانون على غير الملتزمين، حفاظًا على انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.
كما أوضح هاشم أن تطوير منطقة شق الثعبان لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يشمل أيضًا تعزيز ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش، من خلال الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش.
أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على متابعة عمليات التطوير لآليات التشغيل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويقلل الهالك، بالإضافة إلى دراسة آليات التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة صناعية آمنة ومستدامة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمنطقة، مما يسهم في رفع جودة الإنتاج.
أضاف أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، بما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع، وأكد أن متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية ستستمر لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته على أسس مستدامة.
