عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات بنك الاستثمار القومي بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة الرؤية الجديدة لدور البنك في المرحلة المقبلة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خطط استثمارية فعالة.
التركيز على دور البنك كمحرك تنموي.
قال الوزير إن المرحلة القادمة ستشهد تحول بنك الاستثمار القومي ليصبح ذراعًا تنمويًا للحكومة، حيث لن يقتصر دوره على توفير التمويل بل سيساهم أيضًا في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع، كما سيسعى للدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل مستدامة.
تطوير آليات حوكمة الاستثمار.
أشار الوزير إلى أن دور البنك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير نظام دقيق لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، مع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
تكامل البيانات وتحسين إدارة الموارد.
أوضح رستم أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام متكامل بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، لضمان تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، مما يحسن إدارة الموارد ويعزز من كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
الأهمية القصوى لمشروعات المواطن.
أكد الوزير على ضرورة أن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، مع الاعتماد على دراسات جدوى واضحة وأدوات تمويل مبتكرة وشراكات فعالة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أعلى عائد تنموي.
خطط تحديث البنك.
من جانبه، قدم أشرف نجم عرضًا تناول فيه خطط تحديث وهيكلة البنك بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى القطاعات الاقتصادية التي يمكن للبنك التوسع فيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوكمة وضبط الأداء.
التحول المؤسسي كضرورة.
في نهاية الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم قيادات البنك إلى تسريع تنفيذ هذا التحول المؤسسي وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي لدعم مشروعات الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي.
