أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا يعني أن الوكالة ترى أن الوضع الاقتصادي للأردن مستقر رغم التحديات.
تقرير الوكالة أشار إلى أن هذا القرار جاء بسبب الاستقرار في الاقتصاد الكلي والتقدم الذي تحقق في الإصلاحات الاقتصادية والمالية كما أن الأداء الاقتصادي مرن واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في ارتفاع مستمر بالإضافة إلى الدعم المستمر من المانحين.
توقعات الوكالة لنمو الاقتصاد الأردني تشير إلى أنه سيحقق نسبة 2.8% في عام 2025 و3% في عام 2026 وهذا يعتمد على المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي وزيادة حجم التجارة مع سوريا والعراق كما توقعت أن يصل النمو إلى 3.1% و3.2% في عامي 2027 و2028.
أما بالنسبة لمؤشرات المالية العامة، فتوقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة ليصل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بـ2.3% في عام 2025 كما توقعت أن تنخفض نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً في السنوات القادمة.
وبالنسبة للمؤشرات النقدية، فقد أشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار في بداية عام 2026 وأكدت أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ساهم في استقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم.
الوكالة تتوقع أن تبقى معدلات التضخم عند مستويات معتدلة ليصل متوسطها إلى 2.4% في السنوات المقبلة.
