أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن اقتصاد أنجولا حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وهذا يدل على تحسن كبير في النشاط الاقتصادي.
كما أظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي شهد زيادة قدرها 1.86% مقارنة بالربع السابق بعد احتساب العوامل الموسمية، بينما بلغ معدل النمو على مدار عام 2025 حوالي 3.13% مما يشير إلى تسارع في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
هذا التحسن يرتبط بمكاسب واضحة في عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع المعلومات والاتصالات بزيادة كبيرة وصلت إلى 65.67%، تلاه نشاط الإقامة والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 18%، ثم الصناعة التحويلية التي حققت نموًا قدره 16.46%.
أيضًا سجل قطاع “الخدمات الأخرى” ارتفاعًا بنسبة 12.46%، مما يدل على تنوع مصادر التوسع بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط وهذا التنوع يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التغيرات.
خلال عام 2025، كان لقطاع المعلومات والاتصالات النصيب الأكبر في زيادة الناتج، يليه قطاع الخدمات الأخرى ثم التجارة وإصلاح المركبات والإدارة العامة، مما يدل على انتعاش شامل في عدة قطاعات.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه الأنشطة غير النفطية في التفوق على القطاع النفطي، وهو اتجاه يُتوقع أن يؤثر على مسار النمو الاقتصادي في أنجولا في المستقبل.
