شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل اللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار واللواء دكتور أحمد السيد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة ومشاركة النواب مصطفى سالم وعبد المنعم إمام وكيلا لجنة الخطة والموازنة وأكمل نجاتي أمين سر اللجنة.
خلال الاجتماع، تم استعراض شامل للمؤشرات المالية والنتائج المحققة على أرض الواقع، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير، مع الإشادة بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع التي تمس الأمن الغذائي المباشر للمواطن.
أكد الوزير أن الدولة تضع ملف القمح كأولوية قصوى، مشيرا إلى زيادة سعر توريد القمح ليكون مجزيا للمزارعين مما يشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة والتي تجاوزت هذا العام 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة، كما أن المستهدف لهذا العام هو رفع كميات التوريد ما بين 4.7 مليون طن إلى 5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي ساهمت في تعريف المزارعين بأحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.
أشار فاروق إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن بينها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير تقاوي محلية عالية الجودة والمقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح، كما أشار إلى تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية.
شدد الوزير على أن منظومة توزيع الأسمدة تشهد رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأوضح أن الوزارة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى التي ترد من المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، كما تطرق إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني ليكون همزة الوصل الحقيقية بين البحث العلمي والفلاح.
أضاف فاروق أن الوزارة تتوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد من الحصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، كما استعرض جهود الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مؤكدا توفير كافة اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم المربين.
أكد الوزير على توجه الوزارة نحو استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها بما يخدم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
