أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف لتطوير ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية في الشركات التي تعمل في مجالات التمويل غير المصرفي وهذا القرار يعتبر خطوة مهمة لتعزيز حوكمة العمل داخل هذه الشركات والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في المناصب الرئيسية مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة للعملاء.

الهيئة أوضحت في بيان لها أن القرار رقم 45 لسنة 2026 يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان وضوح المسؤوليات داخل الشركات ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية مما يعزز الثقة في الأسواق ويؤدي إلى تحسين الأداء العام.

القرار ينطبق على جميع الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي ويحدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتواجد في الهيكل الوظيفي لمعظم الشركات حسب نوع النشاط وهذه الوظائف تشمل العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر وغيرهم من المناصب الحيوية.

كما يسمح القرار للشركات التي تحمل ترخيصًا لمزاولة أكثر من نشاط أن تعين شخصًا واحدًا لشغل الوظيفة الرئيسية المقررة لنفس الوظيفة عبر أنشطة متعددة بشرط الحصول على موافقة الهيئة وفي حال تعيين عضو منتدب واحد، يجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن في الإدارة وتعزيز فعالية الإشراف.

أيضًا، يشترط القرار أن يكون طالب الترخيص غير عامل في أي شركة أخرى وأن لا يكون قد تم فصله من قبل بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي كما يجب ألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة في أي مجال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص.

مدة الترخيص للوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي محددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر شروط الترخيص كما يمكن للهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية محددة.

القرار يلزم الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات أخرى أو عند ترك العمل وأسباب ذلك وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.

كذلك يتطلب القرار من الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم وعناوينهم وتواريخ الترخيص وتجديده وأي إجراءات قد تتخذها الشركة بشأنهم.

في حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية، يُلزم القرار الشركة بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى كما يجب على الشركة اختيار أحد العاملين لديها ممن تتوافق خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة.

إذا خلا منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو اختيار قائم بأعمال من خارج المجلس بشرط توافر الشروط المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية مع الهيئة على أن يتم ترشيح عضو منتدب جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب مع إمكانية تمديد هذه المدة بناءً على مبررات مقبولة.

القرار أيضًا يلزم الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية ويجب على الشركات توفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة في هياكلها الوظيفية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار والذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.