أحدثت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضجة كبيرة عندما أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر وصل إلى 275.2 نقطة في فبراير 2026، مما يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.7% مقارنة بشهر يناير من نفس العام، وهذا الارتفاع يعكس تأثيرات عديدة على حياة الناس اليومية.
أسباب الارتفاع في الأسعار تعود بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع الأساسية، حيث شهدت مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، وكذلك الألبان والجبن والبيض التي ارتفعت بنسبة 0.5%، كما أن أسعار الزيوت والدهون والخضروات شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.5% و3.8% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والعصائر بنسبة 0.2%، والمشروبات الكحولية بنسبة 0.8%، والدخان بنسبة 2.9%.
أيضًا، لم تكن الملابس والأحذية في معزل عن هذه الزيادة، حيث ارتفعت أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، بينما شهدت أسعار الأحذية زيادة بنسبة 0.6%، كما أن الإيجارات الفعلية للمساكن زادت بنسبة 2.8%، مما ساهم في الضغط على ميزانيات الأسر.
أما بالنسبة للخدمات، فقد ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.1%، كما شهدت خدمات النقل زيادة بنسبة 0.1%، بينما كانت هناك زيادات في أسعار التعليم، حيث ارتفعت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي بنسبة 15.3%.
في المقابل، هناك بعض السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل الحبوب والخبز التي انخفضت بنسبة 1.3%، وكذلك الفاكهة بنسبة 3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، مما يشير إلى تباين واضح في أسعار السلع المختلفة.
معدل التضخم السنوي في مصر سجل 11.5% لشهر فبراير 2026، مقارنة بـ 12.5% في نفس الشهر من العام الماضي، مما يدل على بعض التحسن في السيطرة على التضخم.
عند النظر إلى التغييرات الشهرية، نجد أن قسم الطعام والمشروبات شهد ارتفاعًا بنسبة 2.8%، مع وجود زيادات ملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، رغم الانخفاض في أسعار بعض السلع الأخرى، بينما قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد ارتفاعًا بنسبة 2.9% بسبب زيادة أسعار الدخان والمشروبات الكحولية.
أيضًا، قسم الملابس والأحذية شهد ارتفاعًا بنسبة 0.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز زاد بنسبة 1.6% نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات وصيانة المساكن، في حين سجل قسم الأثاث والمعدات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
بشكل عام، تعكس هذه الأرقام تحديات كبيرة تواجه الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، مما يتطلب استراتيجيات فعالة من الحكومة للتعامل مع هذه الظاهرة وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.
