أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي حيث يركز هذا القرار على تعديل بعض البنود في قرار سابق يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية مما يعني أن هناك خطوات جديدة ستساعد في تسريع عمليات تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية.
القرار الجديد يسمح بتأجير المصانع الموجودة في المناطق الصناعية بعد استيفاء بعض الشروط مثل تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية، بالإضافة إلى إثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، كما يجب أن يمر عام كامل على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، والمستثمر ملزم أيضًا بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وجود استثناءات لعقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار الصادرة من الجهات المعنية.
فيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من منشآت، يبقى الشرط الأساسي هو مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي مع سداد كامل ثمن الأرض لصالح الجهة المالكة.
وزير الصناعة أوضح أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاستفادة من الأصول الصناعية الحالية وتحفيز النشاط الصناعي من خلال تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز التنمية في تلك المناطق، حيث أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا في أكتوبر الماضي يتعلق بضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية والذي كان يتطلب تنفيذ مجموعة من الشروط الصارمة قبل السماح بالتأجير أو التنازل عن المنشآت الصناعية.
