عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا مهمًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026 بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026 إلى 2030 حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر وذلك بسبب دوره الحيوي في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أوضح أن وزارة الإسكان تعتبر من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030 والتي تشمل مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية مثل التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل كما تعمل على استكمال البنية الأساسية والخدمات مما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
استعرض الاجتماع أيضًا محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين مثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
في نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
