استهل الاقتصاد المصري عام 2026 بنبرة تفاؤل واضحة حيث تدعم ذلك شهادات الثقة من المؤسسات الدولية الكبرى ومؤشرات نمو قوية تتجاوز تداعيات الأزمات العالمية التي عانت منها العديد من الدول.
في هذا السياق، حقق بنك البركة – مصر أداءً ماليًا استثنائيًا حيث زادت صافي الأرباح بنسبة تتجاوز 32% مستفيدًا من بيئة الاستثمار المحفزة والسياسات النقدية الناجحة التي انتهجتها الدولة مما يعكس نجاح تلك السياسات في تعزيز النمو الاقتصادي.
مع بداية العام الجديد، تعالت التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري حيث رفعت مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتها لمعدلات النمو لتتراوح بين 4.2% إلى 4.7% للعام المالي الحالي 2025/2026 مع توقعات بوصولها إلى 5% في العام المالي المقبل وهذا يأتي بالتزامن مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة.
سياسة نقدية مرنة وكبح للتضخم.
استمر البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبد الله في دوره المحوري لضبط الأسواق حيث قاد دورة تيسير نقدي تضمنت خفض أسعار العائد بنحو 7.25% خلال عام 2025 مما أسهم في خفض تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم من ذروتها عند 23.95% في يناير 2025 لتصل إلى 12.3% في ديسمبر مع استهداف الوصول إلى 7% (±2%) بنهاية العام الجاري.
أرقام قياسية للنقد الأجنبي.
شهدت تدفقات النقد الأجنبي طفرة غير مسبوقة حيث سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي أعلى مستوياته تاريخياً متجاوزًا 50 مليار دولار بينما لامست تحويلات المصريين بالخارج حاجز 39 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ مصر كما قفزت الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار وارتفعت عائدات السياحة إلى 18 مليار دولار مع تعافي إيرادات قناة السويس.
بنك البركة.. نمو مستدام وأداء استثنائي.
انعكس هذا المناخ الاقتصادي المزدهر على نتائج أعمال بنك البركة – مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حيث حقق البنك طفرة في جميع مؤشراته المالية حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 32.4% ليصل إلى 2.97 مليار جنيه بينما سجلت الأرباح قبل الضريبة 4.16 مليار جنيه بنمو 30.6% كما صعد صافي الدخل من العائد إلى 5.51 مليار جنيه بنمو 25.8% وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 34.5% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمركز المالي، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.5% ليسجل 141.15 مليار جنيه مع تحقيق عائد على الأصول بنسبة 2.8% بينما نمت حقوق الملكية بنسبة 15.9% لتصل إلى 14.56 مليار جنيه محققة عائداً متميزاً بلغ 29.3%.
