الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى بشكل قاطع الأخبار التي انتشرت حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% حيث أكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الخصوص مما يعني أن المستخدمين يمكنهم الاطمئنان بشأن الأسعار الحالية.
الجهاز أوضح أن أي تعديل في الأسعار يعتمد على دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة كما أن هناك حرصًا على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرار الاستثمارات وتطوير خدمات الاتصالات بشكل مستمر.
