أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك بإيقاف قيد اللاعبين، وذلك وفقًا لما تم نشره عبر موقعه الرسمي دون توضيح الأسباب أو الأطراف المعنية بهذا القرار، مما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتأثيره على النادي.
العقوبة الأخيرة تأتي في سياق سلسلة من العقوبات التي تعرض لها الزمالك مؤخرًا بسبب مشاكل مالية متراكمة، حيث أشار مصدر من داخل النادي إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى مستحقات متأخرة لصالح نادي اتحاد طنجة المغربي، والتي تتعلق بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي، وتبلغ قيمتها حوالي 350 ألف دولار.
تتزايد تعقيدات موقف الزمالك حيث سبق أن فرض الفيفا عقوبات مشابهة في عدد من القضايا، ومن أبرزها مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومعاونيه، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مرتبطة بالمدرب السويسري كريستيان جروس، كما تشمل القضايا مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي، ونزاعات مع عدة أندية مثل إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشأن صفقة الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي بخصوص انتقال الفلسطيني عدي الدباغ.
ولا تتوقف القضايا عند هذا الحد، حيث تشمل أيضًا مستحقات نادي نهضة الزمامرة من صفقة صلاح مصدق، ونادي أولكساندريا الأوكراني بشأن البرازيلي خوان بيزيرا، بالإضافة إلى مستحقات السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق، كما أن هناك نزاعًا مع نادي سانت إتيان الفرنسي بسبب مستحقات صفقة انتقال المغربي محمود بنتايج.
وبحسب آخر التحديثات، ارتفع عدد القضايا المقيدة ضد الزمالك إلى 13 قضية، بما في ذلك قرار إيقاف القيد الأخير، مما يضع إدارة النادي أمام تحدٍ كبير لإنهاء هذه الملفات ورفع العقوبات، خاصة في ظل الحاجة الملحة لدعم الفريق بعناصر جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.
