عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، اجتماعًا لمتابعة خطوات توطين صناعة المعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وكان الاجتماع بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة، وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها في قطاع المرافق.
أكدت المهندسة راندة على ضرورة تعزيز التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، حيث يساعد ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف، كما يساهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وهذا يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية.
استعرض المهندس أحمد عمران ما تم اتخاذه من خطوات، مثل التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع التصنيع المحلي للمعدات الكهروميكانيكية، كما تم التعاون مع شركات عالمية لنقل الخبرات وفتح مصانع جديدة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.
أشار عمران إلى أنه تم حصر احتياجات المشروعات من المعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتمت مناقشة هذه الاحتياجات مع الشركات والمصانع وتحديث المواصفات الفنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، بهدف تذليل العقبات وتشجيع التصنيع المحلي وفقًا لأعلى معايير الجودة.
كما تناول الاجتماع الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالإضافة إلى آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، وجهود تأهيل وإصلاح المعدات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد الصناعات التي تحتاج إلى توطين لدعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
في نهاية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق الأهداف، مما يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة، ويرتقي بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، مما يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بكفاءة عالية والاستفادة من الإمكانيات المحلية.
