عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وهذا يهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين، حيث حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وبعض مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
بدأت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يعد من المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا غير القادرين، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن بدائل مختلفة لآليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي ستطرح فيها الوحدات، ووجهت الوزيرة بدراسة أفضل الطرق لتنفيذ هذا التوجه مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة، كما تم دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء كانت إيجارات مدعومة أو إيجارات تنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات في مواقع متميزة تشمل جميع الخدمات لجذب المواطنين للإقامة في هذه المدن.
كما تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي نهاية الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف في أقرب وقت ممكن.
