أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون “كبيرة” وستتجاوز معدلات التضخم، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة لدعم الفئات المختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
توجيهات رئاسية بإعادة مراجعة الموازنة
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعادة عرض مشروع الموازنة العامة مرة أخرى، بعد إدخال مزيد من إجراءات الدعم والزيادات لصالح عدد من القطاعات الحيوية.
وتشمل هذه التعديلات تعزيز مخصصات قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لتحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
زيادة الأجور في مواجهة التضخم
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم المواطنين والسيطرة على معدلات التضخم، حيث تمثل زيادة الأجور أحد أهم أدوات تخفيف الأعباء المعيشية.
ومن المتوقع أن تسهم الزيادة المرتقبة في تحسين القدرة الشرائية للأفراد، خاصة مع التأكيد الرسمي على أنها ستكون أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
