مع اقتراب موعد الزيادة السنوية للمعاشات يعود هذا الملف إلى صدارة الاهتمام بين أصحاب المعاشات في مصر حيث يترقب الملايين تحديد نسبة الزيادة الجديدة وموعد تطبيقها بشكل رسمي خاصة في ظل ارتباطها المباشر بتحسين مستوى المعيشة وانتظام صرف المستحقات ضمن منظومة التأمينات التي تشهد تحديثات مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي ينص على استحقاق صرف الزيادة مع بداية شهر يوليو من كل عام.
حسم زيادة المعاشات قريبًا
وفي السياق ذاته تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العمل على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه النسبة فور الانتهاء من الدراسات خلال الفترة القريبة المقبلة..
ويترقب نحو 11 5 مليون من أصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادة الجديدة حيث أكدت الهيئة أن صرف الزيادة السنوية يتم في الأول من يوليو من كل عام وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما شهدت الفترة الأخيرة إعلان الهيئة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من أول يناير 2026 وهو ما أثار تساؤلات حول قيمة الزيادة المنتظرة التي سيحصل عليها المستفيدون.
وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في إعداد الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة مع التأكيد على الإعلان عنها فور الانتهاء منها خلال أقرب وقت ممكن.
معاشات شهر أبريل 2026 لـ 11 5 مليون مواطن
وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات شهر أبريل 2026 لنحو 11 5 مليون مواطن مستحق حيث بدأت عملية الصرف اعتبارا من 1 أبريل 2026 من خلال جميع منافذ الصرف التي تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي.
وتحرص الهيئة على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر من خلال عدة وسائل لتسهيل حصول المستحقين على أموالهم وتشمل ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد إلى جانب المحافظ الإلكترونية.
كما تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وموعد الصرف عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي للاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.
ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11 5 مليون مواطن في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية.
كما ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منظومة التأمينات في مصر ويحدد الضوابط الخاصة بها بما يشمل تأمين البطالة للعاملين في القطاعين العام والخاص وفقا للشروط المحددة في القانون..
