رفض مجلس إدارة النادي الأهلي السكوت على تصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، حيث أكد أن الاتحاد لم يطلب منه توفير حكام أجانب لمباراة القمة ضد الزمالك في الموسم الماضي، وهي المباراة التي قرر الأهلي عدم خوضها.
تشير معلومات خاصة إلى أن الأهلي يسعى للحصول على تعويض مالي من اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضت عليه بعد انسحابه من المباراة، حيث يبدو أن النادي يتجه نحو تصعيد الأمر ومطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الموضوع، خاصة أن اتحاد الكرة كان قد أرسل خطابات دون أن ينفذ قرار استقدام حكام أجانب بحجة ضيق الوقت، لكن تصريحات رويز أثارت تناقضات في الموقف.
اتحاد الكرة خصم ثلاث نقاط من الأهلي بعد رفضه خوض المباراة التي كان يديرها الحكم محمود بسيوني، بسبب عدم وجود حكم أجنبي، بينما أعلنت رابطة الأندية المحترفة إلغاء عقوبة خصم النقاط بعد انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم في الدوري.
الرابطة أوضحت أنها ستعتبر الزمالك فائزاً بالمباراة بنتيجة 0-3، لكنها أكدت عدم خصم النقاط من رصيد الأهلي وفقاً للمادة 4.17 من لائحة المسابقة، كما أكدت تحملها للغرامات المالية وفقاً للمادة 8.17 من نفس اللائحة.
الرابطة أشارت إلى أن إقامة الجولة بين 11 و13 مارس الحالي جعلت من الصعب الاستجابة لطلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، وهو ما كان سبب احتجاج الأهلي، وأوضحت أن حق طلب الحكام الأجانب مكفول للأندية حسب اللائحة.
كما لفتت إلى أن تحديد مواعيد الجولة الأولى من الدور الثاني جاء بعد انتهاء الدور الأول بخمسة أيام فقط، مما تسبب في ضيق الوقت وعدم إمكانية توفير حكام أجانب لإدارة المباراة.
