أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا يتعلق بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء كانت داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، ويبدأ العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
القرار يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، لكن هناك استثناءات للأنشطة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين، كما يمكن السماح ببعض الأنشطة خارج هذه الأحوزة بشرط وجود موافقة من الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة، ويشمل ذلك ما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار أيضًا إقامة أو إدارة أي من الأنشطة المدرجة في ملحق خاص داخل المناطق الصناعية.
أكد هاشم أن هذا القرار سيساعد المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، حيث أن هذه الأنشطة لا تؤثر سلبًا على البيئة.
القرار ينص أيضًا على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيقه، مما يتيح لهذه المنشآت التوسع أو إضافة أنشطة جديدة، بشرط استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وفي حال حدوث أي مخالفة، سيتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار، كما يلغي القرار السابق رقم 16 لسنة 2025 وأي حكم يتعارض مع أحكامه.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى مراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري وعرضها على وزير الصناعة.
