شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في تعاملاته مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2025 والتي تمتد من يوليو إلى ديسمبر 2025، وذلك قبل اندلاع الحرب في المنطقة.
أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2025-2026 كان إيجابيًا، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وهذا يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي ويعطي إشارات إيجابية عن قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو.
تظهر الأرقام أن هناك تقدمًا ملحوظًا في ميزان المدفوعات، مما يدل على جهود الحكومة والبنك المركزي في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، حيث يمكن أن يسهم هذا التحسن في زيادة الاستثمارات الأجنبية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري في المستقبل.
