استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة من 2026 إلى 2030 والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 714 مليار جنيه، وذلك ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الإسكان والمرافق.
خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي ترأسه الدكتور أحمد شلبي، تم مناقشة خطة الوزارة في إطار التوجهات الحكومية لتسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف في عامها الأول 2026 – 2027 استثمارات تبلغ 244 مليار و214 مليون جنيه، منها 169 مليار و563 مليون جنيه للخطة الجارية، مما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ.
أما بالنسبة للتوزيع القطاعي، فإن مشروعات الإسكان تستحوذ على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات، كما أشارت إلى أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، بينما 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، مما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية.
أكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات ومتابعتها بشكل دوري، وكشفت عن تفاصيل الموازنة التقديرية للوزارة للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.
أما ميزانية الجهاز الإداري للوزارة فتبلغ نحو 207.812 مليار جنيه، وتشمل ديوان عام وزارة الإسكان بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير بقيمة 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 55 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التخطيط العمراني بقيمة 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان بنحو 95 مليون جنيه.
وأضافت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة تبلغ نحو 36.402 مليار جنيه، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، مما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين، وأشارت إلى أن إجمالي الموازنة المجمعة للوزارة للعام المالي 2026/2027 يعكس حجم التوسع في المشروعات القومية الجارية، والحرص على استكمال المشروعات القائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
كشفت الوزيرة عن تفاصيل الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026 – 2027 والتي تبلغ نحو 244 مليار و214 مليون جنيه، حيث تستحوذ الخطة الجارية على 169 مليار و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أوضحت أن قطاع الإسكان يستحوذ على 34% من الاستثمارات، يليه الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات والأنشطة الأخرى، كما أشارت إلى أن مشروعات الاستكمال تمثل 85% من إجمالي الاستثمارات خلال العام، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.
وفيما يخص مخصصات الجهات التابعة، أوضحت أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حصلت على 63.9 مليار جنيه، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 27 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي 55 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية 34.8 مليار جنيه، وأكدت المنشاوي أن الوزارة وضعت آلية تنفيذ ربع سنوية لضمان متابعة دقيقة للمشروعات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز مع التوزيع على مختلف المحافظات.
