الحكومة البريطانية تسعى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تقليل ارتباط أسعار الكهرباء بتقلبات أسعار الغاز، وهذا جزء من خطة أكبر تهدف إلى خفض فواتير الطاقة وتحسين الوضع المالي للأسر.
الحكومة أعلنت أنها تمكنت من تقليل اعتماد تسعير الكهرباء على الغاز إلى حوالي 60% بدلاً من 90% في بداية العقد الحالي، وهذا يعكس تغييرًا تدريجيًا في كيفية تحديد الأسعار، حيث يساهم هذا التوجه في تحقيق استقرار أكبر في السوق.
في نفس السياق، تسعى السلطات لإلزام محطات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية القديمة بالتحول إلى عقود تسعير ثابتة، وهذا يشمل تقديم اتفاقات طويلة الأجل للمنتجين الذين يبيعون إنتاجهم في السوق الفورية التي تشهد تقلبات كبيرة، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
تأتي هذه الخطوات لمعالجة مشكلة هيكل التسعير الحالي، حيث يتم تحديد سعر الكهرباء في السوق بالجملة كل نصف ساعة بناءً على تكلفة آخر مصدر طاقة مستخدم، مما يجعل الغاز هو المعيار حتى لو كانت مساهمته في الإمدادات محدودة.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الطاقة المحلية قد ترتفع بأكثر من 10% اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث ستقوم الجهات التنظيمية بتعديل سقف الأسعار، وهذا يأتي في وقت شهدت فيه أسعار الغاز بالجملة ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بما كان عليه قبل بداية الصراع الأخير.
