شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة في مصر، هذا المشروع جاء نتيجة لتعاون بين الحكومة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدعم من المملكة المتحدة، ويعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال.
تعتبر هذه البوابة خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، حيث أوضح الوزير أن هذه الأداة تمثل جزءًا من التحول الرقمي لمنظومة التجارة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وأكد أن البوابة ستتيح للمستثمرين الوصول إلى كافة الإجراءات المتعلقة بالتجارة بشكل واضح وميسر، مما يسهل عليهم التعامل مع مختلف العمليات.
وفي كلمته، أشار الدكتور فريد إلى أن إطلاق هذه البوابة يعكس التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة، كما أنها تمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع التجارة الخارجية، حيث سيتمكن المستثمرون من الحصول على المعلومات الضرورية بسهولة ويسر.
كما تحدث عن التزام مصر باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع الأونكتاد، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء هذه البوابة التي تجمع كافة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
الوزير ثمن أيضًا الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة، وأكد على أهمية البيانات الدقيقة والمحدثة التي ستوفرها البوابة، مما يساعد على تقليل الوقت والجهد والتكاليف على مجتمع الأعمال، كما أشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.
الدكتور فريد أكد أهمية بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما تحدث عن الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة التجارة، والتي تشمل تطوير الإطار التشريعي بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
أخيرًا، أكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم النمو الاقتصادي في مصر.
