تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من قبل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير العملية ضمن خطة منظمة تهدف إلى تنظيم سيولة المرتبات وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على ضمان وصول المرتبات لجميع الموظفين في وقتها وبشكل منظم، مع توفير وسائل صرف متعددة لتسهيل الحصول على المستحقات المالية دون ازدحام أمام البنوك أو مكاتب البريد.
موعد صرف مرتبات مايو 2026
أعلنت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات شهر مايو 2026 ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو، على أن تستمر عملية الصرف على مدار عدة أيام وفق جدول محدد لكل وزارة وجهة حكومية، لضمان تنظيم العملية وتجنب التكدس، ويبدأ الصرف يوم 19 مايو لعدد من الجهات، منها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى للصحافة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
وتستكمل عملية الصرف يوم 20 مايو لجهات مثل: وزارة التعليم العالي، وزارة العدل، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، النيابة العامة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أماكن ووسائل صرف مرتبات مايو 2026
توفر الحكومة طرقًا متعددة لصرف المرتبات لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
- بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة» والتطبيقات الرقمية الأخرى.
الحد الأدنى للمرتبات والزيادة القادمة
حددت وزارة المالية الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
- درجة مدير عام: 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.
ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه بداية من 1 يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات الدخل ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
