واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار التحرك لمواجهة هذه الممارسات التي تتم بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 5 ملايين جنيه، بحسب ما أعلنته الوزارة.
وأكدت الداخلية أن هذه التحركات تأتي ضمن مواجهة الممارسات غير المشروعة التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتأثير سلبًا على الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
