أطلق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أولى جلسات مبادرة “عيادة الأعمال”، لتأسيس قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب المشروعات الناشئة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، بهدف مناقشة العقبات التشغيلية والتنظيمية التي تواجههم والعمل على حلها بشكل عملي وفوري.
تنسيق حكومي مشترك لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة
وتعمل المبادرة تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق المشترك مع وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة. وتستهدف الآلية الجديدة تطبيق مخرجات اللقاء التشاركي الأخير الذي عُقد لتفعيل بنود ميثاق الشركات الناشئة ودعم بيئة الاستثمار الريادي في مصر.
رؤية وزارة التخطيط لدعم ريادة الأعمال
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تدشين “عيادة الأعمال” يترجم حرص الوزارة على توفير منصات تواصل مرنة تجمع بين رواد الأعمال وصناع القرار في الجهات الحكومية المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام المشروعات الابتكارية.
وأشار رستم إلى أن قطاع الشركات الناشئة يحظى باهتمام خاص من الوزارة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وضخ دماء جديدة في السوق المحلية، فضلاً عن قدرته الكبيرة على خلق فرص عمل واعدة.
آلية عمل “عيادة الأعمال” ومتابعة الحلول
أوضحت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن “عيادة الأعمال” تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال الفرصة لعرض التحديات الواقعية التي تواجه شركاتهم بشكل مباشر أمام المسؤولين في الجهات المختصة للحصول على الدعم الفني والإرشاد اللازم.
وأضافت زكي أن المركز يستهدف تنظيم هذه الجلسات بصورة دورية ومنتظمة، لضمان المتابعة المستمرة للملفات المطروحة، والوصول إلى حلول تنفيذية ملموسة تضمن استمرارية وتوسع هذه المشروعات.
أبرز الملفات المطروحة في الجلسة الأولى
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية. وتناول النقاش حزمة من القضايا الحيوية، وفي مقدمتها تيسير إجراءات التأسيس، وتبسيط خطوات الحصول على التراخيص الصناعية والخدمية.
كما تطرقت الجلسة إلى الملفات الضريبية للشركات الناشئة، وآليات دعم توسعها في الأنشطة الاقتصادية، وسط تفاعل مباشر من ممثلي الجهات الحكومية لتقديم التوضيحات والتيسيرات اللازمة للمشكلات التي طرحها الحاضرون.
