ماليزيا وبنجلاديش.
أعلن بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره البنغالي طارق رحمن، يوم الاثنين الماضي، أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق تجارة حرة بين ماليزيا وبنجلاديش خلال عام 2027. الاتفاقية تأتي بتوجه شامل يواكب المستجدات الحالية في منظومة التجارة الدولية.
جاء ذلك عقب زيارة رسمية قام بها طارق رحمن إلى ماليزيا، حيث أبدى الجانبان ترحيبهما بالتقدم الذي تحقق في التحضيرات لإطلاق المفاوضات بشأن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
كما أشاد الطرفان بما تم تحقيقه من تقدم في تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدولتين، والذي يُعتبر إطارًا مؤسسيًا لتنظيم الحوار وتبادل الرؤى، مما يسهم في دعم التعاون بين القطاع الخاص في ماليزيا وبنجلاديش وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
أكد القادة على أهمية توسيع مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، مع تشجيع التعاون في عدة قطاعات حيوية تشمل الاتصالات والطاقة ومشروعات البنية التحتية مثل الطرق والجسور والطرق السريعة المرتفعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية.
ووفقًا للبيان، دعا أنور إبراهيم وطارق رحمن إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وهيئات ترويج الاستثمار وممثلي القطاعات الصناعية والمجتمعات التجارية في كلا البلدين. يأتي ذلك من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات ودعم التعاون الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة التقنية وتنمية الكفاءات.
وفي السياق نفسه، أكدت ماليزيا وبنجلاديش على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الدفاعي بشكل كامل، مما سيمكن من توسيع التعاون في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والصناعات الدفاعية.
كما أعرب الزعيمان عن تقديرهما للعلاقات الدفاعية الممتازة والممتدة بين الدولتين التي تعتمد على زيارات عسكرية منتظمة وبرامج تدريب للقوات البحرية.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الماليزية بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء بنجلاديش إلى ماليزيا اليوم، جدد الطرفان الالتزام بتفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الدفاعي لتحقيق تعاون استراتيجي أوسع نطاقًا.
وأكد البيان على ضرورة رفع مستوى القدرات الدفاعية عبر البرامج التدريبية والدورات المتخصصة بما يشمل تخصيص مقاعد مشتركة للتعليم العسكري العالي مثل كليات الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان في كلا البلدين.
أضاف الزعيمان دعمهما لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر تنفيذ تدريبات ميدانية مشتركة وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية لمواجهة البيئة الأمنية المعقدة دوليًا.
كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون التعليمي عبر إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي وتنفيذ برامج بحث علمي مشتركة مع تركيز خاص على التعليم الفني والتقني والمهني.
