التموين-تكشف-أسباب-الحذف-من-بطاقات-التموين.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="بطاقة التموين" width="750" height="450" />

بطاقة التموين.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية أعمال مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

الوزارة تعتمد في هذه المراجعات على محددات العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية، مستندة إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة واستبعاد غير المستحقين.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على بيانات رسمية متكاملة.
تشمل المؤشرات المستخدمة في هذا الإطار، امتلاك سيارات حديثة أو عدة سيارات، الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.
كما أكدت الوزارة حرصها على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه. يتطلب الأمر استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم تقديم طلب التظلم لمكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات المؤيدة.
وعليه، ستقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات وفق الضوابط المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.

كما أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات نتيجة مخالفات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفات. هذا لا يعني إلغاء نهائي لحق المواطن في الاستفادة من الدعم.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور تقنين المواطن أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة والحصول على ما يفيد ذلك من الجهات المعنية، سيتم اتخاذ الإجراءات لإعادة تشغيل البطاقة التموينية.
في هذا السياق، جددت الوزارة التأكيد على أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم.