وأشار البنك، في بيان صدر يوم الأربعاء، إلى أن إطار الشراكة الجديد سيعزز السياسات الاقتصادية ويساعد في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما سيساهم في تحسين إتاحة خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية والأنشطة الزراعية.
وأضاف البيان أن البرنامج يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها نيجيريا خلال الفترات السابقة، والتي أسفرت عن زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الموارد الحكومية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي. كما يسعى البرنامج لتحويل هذه النتائج الإيجابية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف الطموحة مثل إيصال خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتوفير خدمات الإنترنت واسع النطاق لحوالي 58 مليون مواطن، وتعزيز خدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف دعم نحو 9.5 مليون مزارع.
ستخصص الأموال المقررة لتمويل عدة إجراءات تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال وتحديث القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي والتوسع في مشروعات الكهرباء وتعزيز التجارة بين دول المنطقة وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الموارد المحلية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة ومعالجة العقبات الهيكلية التي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي عبر الاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية هي عوامل رئيسية لدعم النمو وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات والمساهمة في تقليص معدلات الفقر.
