وزارة الإسكان.
أهابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتعاملين في السوق العقاري، سواء كان ذلك في عمليات البيع أو الشراء، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وتجنب إتمام أي معاملات دون مراجعة جهاز المدينة المختص. يأتي ذلك للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار المعني بالمعاملة.
وأشارت الوزارة والهيئة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، بما يتماشى مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
وقد لاحظت الوزارة والهيئة مؤخراً قيام بعض الأفراد غير المنظمين بمحاولات للقيام بممارسات غير شرعية تهدف إلى الترويج لإتمام عمليات بيع وشراء على عقارات لا تتوفر فيها الاشتراطات اللازمة أو لم تُسجل بشكل قانوني، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية كبيرة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات قد تضر باستقرار السوق العقاري وحقوق المواطنين. ولن يتم التساهل مع أي طرف يُثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
كما جددت الوزارة والهيئة دعوتهما لجميع المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء عروض أو تعاملات قبل التأكد الكامل من الجهة الإدارية المختصة. وأكدتا أن الجهات الرسمية هي المصدر المعتمد الوحيد للمعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات التابعة للهيئة وأجهزتها المختلفة.
